فسخ العقد وإمضائه ، وإطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول وبعده ، ولا بين كون الزوج حرا أو مملوكا ، وفي صحيحة ابن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا ، وقطع الأكثر بأن هذا الخيار على الفور ، ويدل عليه خبر أبي الصباح .
( الحديث الحادي عشر ) : حسن كالصحيح .
( الحديث الثاني عشر ) : حسن .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 195
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٥