( الحديث الثامن عشر ) : موثق .
ولا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبي والناصبية ، واختلف في غيرهم من أهل الخلاف ، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة ، وادعى بعضهم الإجماع عليه ، وذهب ابن حمزة والمحقق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا ، وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أن المؤمن ليس له أن يتزوج مخالفة له في الاعتقاد ، والأول أظهر في الجمع بين الأخبار .
ويظهر من بعض الأخبار أن مناكحتهم مجوزة في زمان الهدنة والتقية ، للتوسعة على الشيعة ، وعند ظهور الحق يكون حكمهم حكم المشركين في المناكحة وغيرها وبه يمكن الجمع بين بعض الأخبار أيضا ، والله يعلم .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
قوله : هل يزوجه المؤمن
في الكافي بسند آخر عن ابن سنان " هل تزوجه المؤمنة " ( 1 ) وظاهره كون غير
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 349 ، ح 8 .