وقال في المسالك : الأقوى تقييده بالحاجة لا بالمدة ( 1 ) . انتهى .
وهذا مختار أكثر المتأخرين ، وحملوا الرواية على الغالب ، أو عادة الوقت .
( الحديث التاسع ) : موثق .
وفي بعض النسخ " عن ابن غياث " ، فيكون مجهولا لكنه تصحيف ، وفي بعضها " أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث " وهو الصواب .
( الحديث العاشر ) : مختلف فيه ، والمشهور ضعفه .
وظاهره عدم التسعير كما هو الأشهر والأظهر ، وقيل : يسعر مطلقا .
وقال في المسالك : الأظهر أنه لا يسعر إلا مع الإجحاف ( 2 ) فيؤمر بالنزول عنه إلى حد ينتفي الإجحاف .
( الحديث الحادي عشر ) : حسن .
هامش
( 1 و 2 ) المسالك 1 / 177 .