وإن تغير سعر الدراهم ، لأنه لم يكن له دراهم عنده حتى يعتبر قيمة الدراهم بالنسبة إلى الدنانير ، بل كانت الدنانير في ذمته وأعطاها بتلك العدد وبرأ منه ، بخلاف الأول ، فإنه كان له الدنانير وأخذ بعوضها الدراهم ، فلذا تعتبر قيمة الدراهم .
وقال بعض أفاضل المعاصرين : يعني وقع الفصل بينهما بأخذه الدراهم أولا مكان دنانيره ، ثم أخذ دنانيره ثانيا بعد ذلك ، فليس للمعطي أن يجعلها في مقابلة دنانيره التي كانت له عليه أولا ويطلب منه دراهمه ، إذ لا دراهم له عليه حينئذ ، بل ليس له إلا دنانيره التي أعطاها ثانيا يأخذها متى شاء . انتهى .
ولا يخفى أن ما ذكرنا أظهر .
( الحديث السادس والستون ) : موثق .
وقال في النهاية : الخليط المخالط يريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه ( 1 ) .
والحاصل أنه إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ثم تغير السعر ، فلا يضره
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 63 .