والكاظم عليهما السلام . وعبارة المصنف أجود عبارات الأصحاب قبل الشهيد رحمه الله ، ومع ذلك يشكل بأنه إذا كان مما يفسد ليومه ، وثبوت الخيار بعد مضي اليوم ، فيكون بعد الفساد ، فلا فائدة في الخيار . وأجود ما اتفق هنا عبارة الدروس ، فإنه فرض المسألة فيما يفسده المبيت ، وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، ثم استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك ( 1 ) .
( الحديث السادس والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : القول قول البائع
ما يدل عليه الخبر بمفهومه ومنطوقه هو المشهور بين الأصحاب ، وادعى الشيخ عليه الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا ، فيكون القول قوله مطلقا . وذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معين ، والأقل لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايرا تحالفا وفسخ البيع ، واختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ، وقوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا .
( الحديث السابع والعشرون ) :
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 180 .