( الحديث السابع والأربعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثامن والأربعون والمائة ) : صحيح .
وقال في المدارك : مسائل :
الأولى : إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الدراهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم ، ولا استبعاد فيه للمساعدة على المحرم ، واحتمل الشارح وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة على المحل في الحرم ، وهو ضعيف .
الثاني : إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحل أو في الحرم ، وقوي الشارح التضاعف على المحرم في الحرم ، وحمل الرواية على المحرم في الحل .
الثالث : لو ملكه المحل بغير شراء وبذله للمحرم فأكله ، ففي وجوب الدرهم
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 303
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٣