وطره من الإقامة فيه إشكال .
ولعل الأوجه عدم الوجوب إذا قصد الإقامة ببدر عشرة أيام ، نظرا إلى أنه ليس في هذا السفر قصده مكة ، وإن أراد إقامة أكثر كشهرين وثلاثة ، كان عدم الوجوب أظهر ، ويزداد الحكم ظهورا بزيادة الإقامة .
ولعل الاحتياط إنشاء الإحرام من الميقات ، وتجديده في بلد الإقامة عند إرادة الخروج منها .
قوله عليه السلام : فلما رجع
يدل على جواز الإحرام من الميقات للحج في هذه الصورة ، ولا يخلو من إشكال ، بل المشهور حينئذ أنه يدخل بغير إحرام ويحرم بالحج من مكة .
ويمكن أن يكون إحرام الإمام عليه السلام للتقية ، إذ الظاهر من قوله عليه السلام " بعض هؤلاء " أن المراد بعض العامة بل ولاتهم ، وكان ترك الإحرام دليلا على إتيانه بحج التمتع ، فلذا أحرم عليه السلام للتقية .
( الحديث الخامس والسبعون ) : صحيح .
وعدم جواز دخول مكة بغير الإحرام عدا ما استثني هو مجمع عليه بين
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 498
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٨