( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
وظاهره عدم انتقاض الغسل بالنوم وإن استحب الإعادة ، بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة ، كما يفهم من هذا الخبر ، إذ الظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل .
وما حمله الشيخ عليه من نفي الوجوب فهو بعيد ، لأن سوق الخبر يقتضي أن سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدم ، لا لكونه غير واجب . ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة بذلك ، وهو ضعيف ، وألحق الشهيد في الدروس ( 1 ) بالنوم غيره من نواقض الوضوء ، وهو ضعيف .
قوله : فإن عليه إعادة الغسل
وكذا المشهور استحباب الإعادة إذا أكل ما لا يجوز للمحرم أكله ، وألحق
هامش
( 1 ) الدروس ص 96 .