ومقتضاه اعتبار الإقامة في المنزل والمكان الذي يذهب إليه ، ولا يعلم به قائل ، لكن الظاهر من الأصحاب اتفاقهم على أصل الحكم .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : وسيجئ في كتاب الصوم في باب حكم المسافر رواية هشام ( 1 ) المشتملة على أنه إذا لم يكن له مقام أكثر من عشرة في بلده أو في البلد الذي يدخله قصر وأفطر ، ولا يبعد أن يكون رواية الفقيه وينصرف أو ينصرف ، فسقط الألف من القلم .
وقال : لعل في دلالة هذا الخبر على الكيفية المذكورة هنا وعلى الكيفية المنقولة في الفقيه ، على أن التمام إنما يكون بعد قطع السفر بالإقامة تأمل ، بل ربما يدعى دلالته على أنه إذا عرف أنه يقيم في البلد الذي يذهب إليه .
( الحديث الحادي والأربعون ) : مجهول .
وقال الفاضل التستري قدس سره : حمله مع ما في معناه في المنتهى بما يستفاد من رواية ابن سنان ، وهو غير بعيد .
( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 1 .