وتحديده بالثلاث فما زاد تعمية ، وكان فيه تصحيفا .
وحكي عن ابن طاوس أنه قال : لفظ " أقل " هنا وهم ، وحكم في المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) بأن هذا الحديث مضطرب الإسناد والمتن .
قال في الذكرى : وفي جامع محمد بن الحسن إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل ، وإن كانت أقل من خمس غسلت . قال : وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ونقل الصدوق في الفقيه عن الجامع كما في الذكرى قال : وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . انتهى .
وأقول : لا ريب في جواز تغسيل الصبي لثلاث سنين ، للرواية السابقة ورواية عمار ، مع اعتضادهما بالأصل والعمومات ، والظاهر أنه اتفاقي بينهم ، وفي غير ذلك إشكال ، والتحديد بالخمس لا يخلو من قوة . والظاهر أن العبرة بحال الموت لا حال الغسل . والله يعلم .
قوله رحمه الله : والذي يدل على وجوب غسلها
سيجيء في الروايات التصريح باستحباب الغسل من فوق الثياب دون
هامش
( 1 ) المعتبر ص 88 .
( 2 ) الذكرى ص 39 .
( 3 ) الذكرى ص 39 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 94 ، ح 30 .