وابنا بابويه إلى أنه غير رافع المحدث ، وذهب المرتضى وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى بقائه على الطهورية ، ونقلوا الإجماع على جواز إزالة الخبث به ، وربما يوهم كلام بعضهم الخلاف فيه أيضا .
وأما المستعمل في الأغسال المندوبة ، فادعوا الإجماع على أنه باق على تطهيره .
ولو تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الأيمن فأصاب المأخوذ منه ، قال العلامة لم يجز استعماله في الباقي عند المانعين من المستعمل ، لأنه يصير بذلك مستعملا .
وقال في المعالم ونعم ما قال : فيه نظر ، فإن الصدوق رحمه الله من جملة المانعين ، وقد ، قال في الفقيه : وإن اغتسل الجنب فنزى الماء من الأرض فوقع في الإناء ، أو سال من بدنه في الإناء ، فلا بأس به ، وما ذكره منصوص في عدة أخبار ، وقد ذكر الشيخ في التهذيب جملة منها ، ولم يتعرض لها بتأويل أو رد ، أو بيان معارض مع تصريحه فيه بالمنع من المستعمل ، وفي ذلك إيذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضا ( 1 ) .
قوله رحمه الله : والأفضل تحري المياه
يمكن أن يستدل عليه بما رواه في الكافي في باب الحمام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث طويل : من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه
هامش
( 1 ) معالم الفقه ص 139 .