بأن الدخول بالركعتين لم يعتبره أحد ، فدل على عدم اختصاص التعليل ممكن أيضا .
واحتمال أن يكون الدخول في الركعتين من حيث اشتماله على الركوع ، هو السبب في عدم الرجوع مع الدخول بالطهور بعيد .
( الحديث الرابع والستون ) : مجهول .
قال الفاضل الأردبيلي قدس سره في أحمد بن محمد : كأنه ثقة ، ولكن الطريق إليه غير معلوم .
وقد ذكر في الاستبصار الطريق الواصل إلى البزنطي وهو صحيح ، لأنه قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد - إلى آخر ما هنا ( 1 ) .
والظاهر أن الكل ثقات فيمكن صحته ، لأن البزنطي قيل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ، ولكن فيه تأمل ما ، مع أن المتن أيضا لا يخلو عن شئ .
وقال أيضا : محمد بن حمران مشترك بين ثقة ومجهول ، وكذا محمد بن سماعة ، لكن ذكر في الذكرى نقلا عن المعتبر ( 2 ) ما يدل على تعديلهما ، بل على تعديل عاصم بن عبد الله الآتي ، مع أنه غير مذكور في الخلاصة ورجال
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 166 .
( 2 ) المعتبر ص 111 .