ابن داود على ما أظن ، حيث قال : رواية ابن حمران أرجح من وجوه : منها أنه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم والأعدل مقدم .
وظاهره دال على توثيق محمد بن سماعة المذكور أيضا ، فهو الثقة لا المهمل والعجب أنه ما رجحه بأن البزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ، كما صرح في الذكرى ( 1 ) وفي كتب الرجال .
قوله عليه السلام : واعلم أنه ليس ينبغي
قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : الظاهر أنه من تتمة الحديث ، وظاهره استحباب التأخير .
قوله رحمه الله : وما روي من الأخبار
قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه يفهم من هذا المقام أنه بني كلام المصنف في عدم الانصراف بعد التكبير على عدم الانصراف إذا كان في ضيق الوقت ، وفيه تأمل واضح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 110 .