ويمكن الجواب بأن حكم التيمم يقتضي ترجيح العطف ، وإلا لاختلف نظم القرآن ، وإن كان فيه نوع كلام أيضا .
( الحديث الثمانون ) : مرسل .
والاستدلال بالآية مبني على ما مر من أن ظاهر التقابل كون حكم الوضوء لغير المجنبين ، ولا ريب أنه أظهر من سياق الآية وإن احتاج إلى تقدير . فتدبر .
( الحديث الحادي والثمانون ) : صحيح .
ويدل بظاهره على ما ذهب إليه السيد من أنه لا وضوء مع غسل ، سواء كان واجبا أو مندوبا ، وبه قال ابن الجنيد رحمه الله ، وهو قوي ، وحمله على أنه لا مدخلية للوضوء في إتمام الغسل بعيد جدا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 504
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٤