قوله عليه السلام : إذا ذهب النوم
يمكن أن يستدل به على العموم بوجهين :
أحدهما : أن كلمة " إذا " تفيد العموم عرفا وإن سلم أنها لم تفد لغة .
والثاني : وهو يجري في أكثر الأخبار ، وهو أنه علق وجوب الوضوء على مطلق النوم أو المزيل للعقل ، بدون تقييد بحال من الأحوال ، فيجب الحكم به ما لم يثبت مخصص ، ولم يثبت لضعف ما ظن كونه مخصصا .
واستدل بعض الأصحاب بهذه العبارة وأضرابها : على كون الإغماء والسكر والجنون نواقض للوضوء ، لأن تعليق الحكم بالوصف يشعر بالعلية .
ويرد عليه : أنه إنما يدل على أن زوال العقل بسبب النوم ناقض لا مطلقا .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن أن يستدل به على انتقاض الوضوء بمقدمات النوم وإن كان السمع باقيا ، إلا أن يقال : المراد انتقاضه بالكلية ، وقبله يكون من باب اليقين في الطهارة والشك في الحدث ، وفيه شئ والاحتياط ظاهر .
وقال أيضا : ويمكن الاستدلال بهذه الأخبار على وجوب الطهارات لنفسها كما قاله بعض العلماء .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 44
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤