تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
4 - نتيجه‌اى كه از نكتهء پيشين به دست مىآيد ، آن است كه هر معنايى كه در بيش از يك مقوله يافت شود ، اساساً يك معنا و مفهوم ماهوى نيست و در هيچ مقوله‌اى مندرج نمىباشد ، چرا كه اگر در مقوله‌اى كه در آن صدق مىكند ، مندرج باشد ، داراى دو يا چند جنس متباين خواهد بود و اين محال است ؛ مثلًا حركت هم در مقولهء أين است ، هم در مقولهء كيف و هم در مقولهء جوهر و . . . . يعنى هم حركت مكانى داريم ، هم حركت كيفى و هم حركت جوهرى و اين نشان مىدهد كه حركت ، يك مفهوم ماهوى نيست و تحت هيچ مقوله‌اى مندرج نمىباشد . 5 - مفهومى كه هم بر واجب صدق مىكند و هم بر ممكن - مانند مفهوم شىء - مفهوم ماهوى نيست و در هيچ مقوله‌اى مندرج نمىشود ، زيرا واجب تعالى ماهيت ندارد و در نتيجه آن‌چه بر او حمل مىشود ، از سنخ ماهيت نيست . 6 - ماهيت بسيط ، مانند فصول جوهرى ونوع مفرد « 1 » از تقسيم بندى مقولات بيرون‌اند و تحت هيچ يك آنها اندراج نمىيابند . 7 - واجب و ممتنع ، هر دو ، از قلمرو مقولات بيرون‌اند و تحت هيچ كدام واقع نمىشوند ، زيرا هيچ كدام ماهيت ندارند - البته به دو ملاك كاملًا مغاير - در حالى كه مقولات ماهيات جنسىاند . 8 - به‌طور كلى مفاهيمى كه از معقولات ثانيه به شمار مىروند ، مانند : امكان ، حدوث ، عليت ، معلوليت ، وحدت و كثرت ، در طبقه بندى مقولات ، جايگاهى ندارند . زيرا اين تقسيم‌بندى تنها در بارهء معقولات اوليه ، كه همان مفاهيم ماهوى است ، جارى مىباشد .
هامش
( 1 ) . در اين‌كه نوع مفرد - يعنى نوع بسيطى كه جنس و فصلى ندارد - وجود دارد يا ندارد ، ميان فلاسفه اختلاف است . برخى نقطه و لحظه را نوع مفرد دانسته‌اند