كرد ؛
و اگر مقصود ظهار شرعى است ، واقع نمىشود . و اگر ظهار كرد زن خود را معلّق بر ظهار فلانه بىآنكه قيد اجنبيه كند و بعد از آن ، اجنبيه را تزويج كرد ، و ظهار كرد ، هر دو ظهار ،
] 131 / B [
واقع مىشود .
( ركن ) دوم : [ در ] مظاهر است ؛
و شرط است [ كه مظاهر ] :
[ الف ] : بالغ ؛
[ ب ] : عاقل ؛
[ ج ] : مختار ؛
[ د ] : قاصد باشد ؛ پس اگر به خلع قصد طلاق نمود ، واقع نمىشود .
و ظهار ذمّى و بنده و خصىّ و مجبوب - اگر گفتيم [ - قائل شديم در مجبوب ] به ظهار ، غير وطى ، مثل لمس هم حرام مىشود - ، صحيح است .
( ركن ) سوم : مظاهر منها است ؛
و شرط است [ كه زن ] ، منكوحهء به عقد باشد ؛ پس اگر معلّق كرد ظهار را بر نكاح او ، واقع نمىشود .
و بايد طاهر باشد از حيض و نفاس و در آن طهر با او مواقعه نكرده باشد ، و اين در وقتى است كه زوج ، حاضر باشد و زوجه ، از اهل حيض باشد ؛
و اگر غايب باشد به غيبتى كه با آن طلاق صحيح است ، يا حاضر باشد و زوجه آيسه يا صغيره باشد ، صحيح است .
و در شرط بودن دخول ، دو قول است ؛ « 1 » و به قول كسى كه شرط مىداند [ دخول را ] ، دخول در دبر كافى است .
و اقوى واقع شدن ظهار است به مستمتعه و كنيز موطوئه .
و واقع مىشود به رتقاء - كه زنى است كه رتق دارد ؛ يعنى فرجش بسته است - و به مريضه و صغيره و ديوانه .
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 274 - 275 .