تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الامرين از ادعاى مالك و اجرة المثل است و زارع مىتواند زرع خود را باقى بگذارد . « 1 » [ مسئلهء ] ( نهم ) : اگر مالك ، مدعى غصب آن زمين شد ، مطالبه مىكند به اجرت و ارش آن . [ مسئلهء ] ( دهم ) : در مزارعه ، پر كردن گودال و ازالهء مانع زرع و خراج ، بر مالك است ؛ مگر اين كه شرط شده باشد كه با عامل باشد . [ مسئلهء ] ( يازدهم ) : مالك ، حقّ گرفتن اجرة المثل [ را ] دارد در هر جايى كه مزارعه باطل شود . [ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : جايز است از براى مالك كه اجرت خود را حصّه‌اى از منفعت كند و لازم مىشود به سلامت از آفت ؛ و اگر درختى كه عامل در آنجا كشته ، بعد از منقضى شدن زمان مزارعه باقى مىماند ، مالك مخيّر است ميان ابقاى و ازاله ، يا ردّ كردن ارش .

( تتمّه )

اگر از يكى از آنان ، زمين بود و از ديگرى ، بذر و عمل و گاو عمل [ - گاو كاركن ] بود ؛ يا از يكى از آنان ، زمين و بذر بود و از ديگرى ، عمل بود ؛ يا از يكى ، زمين و عمل بود و از ديگرى ، بذر و گاو عمل بود ، صحيح است به لفظ مزارعه ؛ و اگر اجازه داد به حصّه‌اش ، باطل است .

مطلب دوم : در مساقات است

و در آن ، دو مقام است :

( مقام اوّل ) : در اركان مساقات است

و آن ، چهار چيز است : عقد و محلّ مساقات و مدّت آن و وجود فائده . و صيغهء ايجاب ، مثل « ساقيتك » يا « عاملتك » يا « سلّمت اليك » و مثل آن ؛ و قبول ، هر لفظى است كه دلالت كند بر رضا .
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مسئله ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 322 .