( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر مدّت مشروطه گذشت و زرع باقى است ، از براى مالك است ازالهء آنچه از تفريط مالك باشد يا آسمانى باشد ، مثل تغيّر هوا و كمى آب ؛ و جايز است باقى گذاردن آن زرع در مدّت معلومه ، به عوض .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر شرط كردند در مزارعه [ كه ] اگر زمان گذشت و زرع باقى است باقى بگذارد ، باطل است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر زمين را كشت نكرد تا مدّت گذشت ، اجرة المثل را بايد بدهد .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر مزارعه كرد بر زمين بىآب ، باطل است مگر با علم طرف مقابل به آن ؛
] 88 / A [
و اگر در اثناء مدّت ، آب آن منقطع گشت ، مخيّر است عامل در فسخ و ابقاء ، و اگر فسخ كرد ، اجرت زمان پيش را بايد بدهد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر در مزارعه ، ذكر زرع مخصوصى نكرد [ مخيّر است كه ] هرچه بخواهد زرع كند . و اگر تعيين كرد و مستأجر ، چيزى كشت كه فروش [ آن ] بيشتر بود [ و ] زرع كرد ، مالك مخيّر است در فسخ و گرفتن اجرة المثل و [ يا ] ابقاء و گرفتن مسمّا با ارش .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر شرط كرد هم زراعت و هم كشتن درخت [ را ] ، بايد موضع هر كدام تعيين شود ؛ و همچنين اگر دو زرعى بودند كه ضرر يكى ، بيش از ديگرى بود .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : عامل ، مىتواند شركت با غير كند و اين كه معامله كند بىاذن . و اگر شرط تخصيص به خودش شده بود ، تعدّى جايز نيست .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : در مقام تنازع ، قول منكر زيادتى مدّت و قول صاحب بذر در حصّهء خودش و قول مالك در عدم عاريه ، مقدّم است . و در مسئلهء آخرى ، اجرت المثل ثابت مىشود با يمين « 1 » زارع به عاريه كه مثبت انتفاع او است . و اقوى ثبوت اقلّ
هامش
( 1 ) . سوگند خوردن .