( هشتم ) : بر آنان ، احكام مسلمانان مجرى باشد .
و اگر اخلال به شرط اوّل و دوم نمودند ، خارج مىشوند از ذمّه ؛ امّا [ اخلال به ] شرايط ديگر ؛ اگر در عقد ذمّه ، شرط شده باشد و آنان اخلال كرده باشند ، خارج مىشوند از ذمّه ؛ و اگر شرط نشده ، حكم ديگر دارد .
[ مسائل ]
( مسئلهء ) [ اوّل ] : اگر ذمّى سبّ پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله كرد ، قتلش لازم است ؛ و اگر به كمتر از سبّ ، جسارت كرد ، تعزير مىشود ؛ و اگر شرط كرده باشند كه آن كسى كه مستحقّ قتل يا تعزير است ، رها باشد و حكم بر او جارى نشود و اين عمل را كردند ، از ذمّه خارجند ؛ و اگر بعد از سبّ يا جسارت كمتر از سبّ ، مسلم شدند ، حكم [ قتل ] از آنان ساقط است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : و ( بدان كه ) واجب است جهاد [ با ] غير اهل ذمّه نيز از اصناف كفّار ، تا اسلام اختيار بكنند يا كشته شوند .
و در حكم كفّارند ، خوارج ؛
و اين جهاد ، واجب كفايى است بر هر مكلّف آزاد كه مرد باشد ، و سالم از مرض باشد ، و پير شكسته نباشد . و با اين شرايط موقوف است به حضور امام [ عليه السّلام ] يا نايب او .
و ساقط است جهاد ، از كور و زمينگير و ناخوش و عاجز از جهاد و فقير عاجز از نفقهء خود و نفقهء عيالش و [ از ] پول سلاح جنگش ؛ و اگر بذل شد به فقير ، آنچه را كه محتاج به او است ، جهاد واجب مىشود .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : واجب نيست بر عاجز از جهاد ، اين كه اجير شود و جهاد كند ؛
] 15 / B [
و همچنين واجب نيست بر كسى كه ابوين ، او را منع نمايند از جهاد ، با [ فرض ] عدم تعيين .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : و اگر كسى قرضى دارد و مدّت آن معيّن شده ، آن صاحب قرض ، نمىتواند منع كند مديون را از جهاد ، پيش از حلول اجل ؛ و همچنين نمىتواند منع كند مديونى را كه عاجز از آن است مطلقا ، چه پيش از اجل باشد يا زمان اجل