كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْبَاقِي فَوَقَّعَ ع الأَبْوَابُ الْبَاقِيَةُ يَجْعَلُهَا فِي الْبِرِّ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وفِي حَجٍّ ووُجُوه بِرٍّ ولَكَ فِيه حَقٌّ بَعْدِي أَوْ لِمَنْ بَعْدَكَ وقَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى فَقَالَ ع أَنْتَ فِي حِلٍّ ومُوَسَّعٌ لَكَ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُه فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِبَعْضِ ثُلُثِه مِنْ بَعْدِ مَوْتِه مِنْ غَلَّةِ ضَيْعَةٍ لَه إِلَى وَصِيِّه يَضَعُ نِصْفَه فِي مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَه مَعْلُومَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ والْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ يَعْمَلُ فِيه بِمَا شَاءَ ورَأَى الْوَصِيُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِيُّ مَا أَوْصَى إِلَيْه مِنَ الْمُسَمَّى الْمَعْلُومِ وقَالَ فِي الْبَاقِي قَدْ صَيَّرْتُ لِفُلَانٍ كَذَا ولِفُلَانٍ كَذَا ولِفُلَانٍ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ وفِي الْحَجِّ كَذَا وكَذَا وفِي الصَّدَقَةِ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ بَدَا لَه فِي كُلِّ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الأَوَّلَ ورَأَيْتُ خِلَافَ مَشِيَّتِيَ الأُولَى ورَأْيِي ألَه أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ويُصَيِّرَ مَا صَيَّرَ لِغَيْرِهِمْ أَوْ يَنْقُصَهُمْ أَوْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ ع لَه أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَتَبَ كِتَاباً عَلَى نَفْسِه
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ [ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ] بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ
شرح
قوله عليه السلام : " يجعلها في البر " هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن إدريس إلى أنه يعود ميراثا .
الحديث الثامن : مرسل .
ولعله محمول على عدم الإقباض .
الحديث التاسع : مجهول .
قوله عليه السلام : " إلا أن يكون كتب كتابا " بأن يكون وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما يجوز الرجوع فيه ، أو المعنى أنه كتب كتابا يكون حجة عليه عند القضاة لا يقبل منه الرجوع وإن جاز له واقعا .
الحديث العاشر : مجهول .