مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَيْسَ لِي فِيه قَلِيلٌ ولَا كَثِيرٌ فَادْفَعْه إِلَيْه
يَضَعُه حَيْثُ يَشَاءُ فَمَاتَ ولَمْ يَأْمُرْ صَاحِبَه الَّذِي جَعَلَ لَه بِأَمْرٍ ولَا يَدْرِي صَاحِبُه مَا الَّذِي حَمَلَه عَلَى ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِه قَالَ يَضَعُه حَيْثُ يَشَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُه
24 - وعَنْه
عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَه مِنْ ضَيْعَتِه كَذَا وكَذَا جَرِيباً مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَيْه سِنُونَ لَمْ يَكُنْ فِي ضَيْعَتِه فَضْلٌ بَلِ احْتَاجَ إِلَى السَّلَفِ والْعِينَةِ عَلَى مَنْ أَوْصَى لَه مِنَ السَّلَفِ والْعِينَةِ أَمْ لَا فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ يُجْرِ عَلَيْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ فَقَالَ كَأَنِّي لَا أُبَالِي إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَذَ ثُمَّ يَقْضِي
25 - وعَنْه
عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصَايَا لِقَرَابَاتِه وأَدْرَكَ الْوَارِثُ فَقَالَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْه وَصَايَاه إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ ولَا يُدْخِلَ هَذِه الأَرْضَ فِي قِسْمَتِهِمْ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ نَعَمْ كَذَا يَنْبَغِي
26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ جَدِّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ
شرح
قوله عليه السلام : " يضعه حيث يشاء " أي هو ما له يصرفه حيث يشاء ، إذ ظاهر إقراره أنه أقر له بالملك ، ويكفي ذلك في جواز تصرفه ، ولا يلزم علمه بسبب الملك ويحتمل أن يكون المراد أنه أوصى إليه يصرف هذا المال في أي مصرف شاء ، فهو مخير للصرف فيه مطلقا أو في وجوه البر .
الحديث الرابع والعشرون : مجهول .
قوله : " على من أوصى له " أي هل يلزم الموصى لهم أن يؤدوا ما استقرضه لإصلاح القرية فأجاب بالتخيير بين أن يعطيهم ما قرر لهم قبل أن يخرج من القرية ، وبين أن يأخذ منهم ما ينفق على القرية ، وبعد حصول النماء يقضي ما أخذ منهم مع ما يخصهم من حاصل القرية ، ثم الظاهر أن الإعطاء أولا على سبيل القرض تبرعا لعدم استحقاقهم بعد ، إذ الظاهر أن الإجراء بعد ما ينفق على القرية
قوله : " فقال : للوصي " أي سأل عن الإمام عليه السلام .
الحديث الخامس والعشرون : مجهول .
الحديث السادس والعشرون : صحيح .