أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ الْحَرِيرَ ولَيْسَ عِنْدِي مِنْه شَيْءٌ فَيُقَاوِلُنِي وأُقَاوِلُه فِي الرِّبْحِ والأَجَلِ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَيَّ شَيْءٌ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَه الْحَرِيرَ وأَدْعُوه إِلَيْه فَقَالَ أرَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْه مِمَّا عِنْدَكَ أيَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْه ويَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْه وتَدَعَه قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وأُرْبِحَكَ كَذَا وكَذَا فَقَالَ ألَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِه إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ ويُحَرِّمُ الْكَلَامُ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ تُسَاوِمُه ثُمَّ تَشْتَرِي لَه نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ ثُمَّ تُوجِبُه عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تَبِيعُه مِنْه بَعْدُ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَه إِلَى أَجَلٍ وضَمِنَ الْبَيْعَ قَالَ لَا بَأْسَ
9 - بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ كُنَّا
شرح
الحديث السادس : مجهول وفي بعض النسخ خالد بن الحجاج فيكون حسنا .
قوله عليه السلام : " يحلل الكلام " يعني إن قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب ، لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ، لأنه حينئذ اشتراه وكالة عنه وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتريه منك وأربحك كذا وكذا يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الترك والأخذ .
الحديث السابع : صحيح .
الحديث الثامن : حسن .
الحديث التاسع : مجهول .
ويدل على جواز السلم في الجلود ، والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز