تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
يَعْرِفُ الْكِيسَ قَالَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّه فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِي يَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْكِيسِ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنْتَ فَلَا كُنْتَ قُلْتُ مَا عَلَامَةُ الْكِيسِ فَأَخْبَرَنِي بِعَلَامَتِه فَدَفَعْتُه إِلَيْه قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِيرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلَالاً خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَأَخْبَرْتُه كَيْفَ تَنَحَّيْتُ وكَيْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ حِينَ شَكَوْتَ إِلَيَّ أَمَرْنَا لَكَ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يَا جَارِيَةُ هَاتِيهَا فَأَخَذْتُهَا وأَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي حَالاً 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالاً وإِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيه عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَه دَفَعْتُه إِلَيْه وتَخَلَّصْتُ مِنْه قَالَ فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع واللَّه إِنْ لَوْ أَصَبْتَه كُنْتَ تَدْفَعُه إِلَيْه قَالَ إِي واللَّه قَالَ فَأَنَا واللَّه مَا لَه صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَه أَنْ يَدْفَعَه إِلَى مَنْ يَأْمُرُه قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْه فِي إِخْوَانِكَ ولَكَ الأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْه قَالَ فَقَسَمْتُه بَيْنَ إِخْوَانِي
شرح
التعريف حولا ثم الصدقة أو حفظه . وأبو الصلاح جوز تملك ما زاد عن الدرهم . قوله " أنت فلا كنت " على الاستفهام ، أي أنت صاحب الكيس فلا كنت موجودا ، دعاء عليه ، بأن تكون تامة أو لا كنت صاحبه دعاء أو ما كنت حاضرا فكيف حضرت وسمعت ؟ أو لعلك لا تكون صاحبه . الحديث السابع : مجهول . والخبر يحتمل وجوها ، الأول أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله عليه السلام فأمره بالصدقة على الإخوان تطوعا . الثاني أن يكون لقطة من غيره ، وقوله عليه السلام ماله صاحب غيري أي أنا أولى بالحكم والتصرف فيه . وعلى هذا الوجه حمله الصدوق رحمه الله في الفقيه فقال بعد إيراد الخبر : كان ذلك بعد تعريفه سنة . الثالث أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان وكان ذلك مما يختص به أو من الأموال الذي له التصرف فيه ، ولعل هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني .