ظَهَرَ مِنْه فِي وَجْهِه
3 - أَحْمَدُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُه الْبَوْلُ فَيَنْفُذُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ وعَنِ الْفَرْوِ ومَا فِيه مِنَ الْحَشْوِ قَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْه ومَسَّ الْجَانِبَ الآخَرَ فَإِنْ أَصَبْتَ مَسَّ شَيْءٍ مِنْه فَاغْسِلْه وإِلَّا فَانْضِحْه بِالْمَاءِ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَبُولُ فَلَا أُصِيبُ الْمَاءَ وقَدْ
شرح
الوالد العلامة ( ره ) يدل ظاهرا على عدم السراية ويمكن أن يقال : المراد به أن يرفع ظاهر هما ويغسله ويعصره ويوضع حتى ييبس أو يوضع على الحشو بناء على أن مثل هذه الرطوبة لا يتعدى انتهى كلامه رفع الله مقامه .
الحديث الثالث : موثق .
وقال الفاضل التستري ( ره ) : لا يخفى أن هذه الروايات تتضمن الغسل ، والغسل لا يستلزم العصر في فهمنا بل الظاهر أنهم يعترفون به حيث يحكمون بعدم الحاجة إلى العصر في الغسل في الكثير فإن مقتضاه أن حقيقة الغسل يتحقق من دون العصر فحينئذ إيجاب العصر بالمناسبات العقلية ، لا سيما العصر بحيث يبلغ الجهد في نزع الماء في غاية التأمل والإشكال في نظرنا .
الحديث الرابع : حسن .
والظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الثقة .
ويمكن حمله على التقية لذهاب جماعة من العامة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، وربما كان عندهم القول بمطهرية التراب للبول مطلقا وربما يستأنس بهذا لما أبداه بعض المتأخرين من عدم تنجيس المتنجس ، وحكى العلامة ( ره ) في المختلف على السيد المرتضى أنه قال في جواب المسائل الميافارقيات : إن البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر ، ونقل