5 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نَضْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعْمَانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ كَانَ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع صَدِيقٌ لَا يَكَادُ يُفَارِقُه إِذَا ذَهَبَ مَكَاناً فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَه فِي الْحَذَّائِينَ ومَعَه غُلَامٌ لَه سِنْدِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهُمَا إِذَا الْتَفَتَ الرَّجُلُ يُرِيدُ غُلَامَه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرَه فَلَمَّا نَظَرَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ أَيْنَ كُنْتَ قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَدَه فَصَكَّ بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِه ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ
شرح
كلامه وفعاله ، والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده ، وقد تكرر ذكر الفحش والفاحشة والفواحش في الحديث ، وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال ، انتهى .
وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالمتفحش المتسبب لفحش غيره له ، أو القابل له الذي لا يبالي به كما مر .
الحديث الخامس : مجهول وآخره مرسل .
والحذاء ككتاب النعل ، والحذاء بالتشديد صانعها .
والخبر يدل على أمور : الأول : يومئ إلى أن ابن الفاعلة قذف ، وظاهر الأصحاب عدمه لعدم الصراحة ، لكن الخبر ليس بصريح في ذلك ، إذ الشتم الشامل على التعريض بالزنا أمر قبيح يمكن أن يعد من الكبائر وإن لم يكن موجبا للحد ، مع أنه قذف للأم وهي كانت مشركة فلا يوجب الحد لذلك أيضا ، لكنه إيذاء للمواجه ، وظاهر كثير من الأخبار أن ابن الفاعلة قذف ، ولعله لكونه في عرفهم صريحا في ذلك كما قال بعضهم في ولد الحرام ، وسيأتي القول في ذلك في كتاب الحدود إن شاء الله .
الثاني : أن هذا القول المستند إلى الجهل لا يعذر قائله به .
الثالث : أنه لا يجوز أن يقال ذلك لأحد من أفراد الإنسان إلا مع القطع بأنه