الظَّمْآنُ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِذَا عُدِلَ فِيه وإِنْ قَلَّ
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِه رُضِيَ بِه حَكَماً لِغَيْرِه
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَوْحَى اللَّه عَزَّ
شرح
والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه ، والشر بأقل منه ، انتهى .
وقوله عليه السلام : إذا عدل فيه ، يحتمل وجوها : الأول أن يكون الضمير راجعا إلى الأمر أي ما أوسع العدل إذا عدل في أمر وإن قل ذلك الأمر .
الثاني : أن يكون الضمير راجعا إلى العدل ، والمراد بالعدل الأمر الذي عدل فيه فيرجع إلى المعنى الأول ويكون تأكيدا . " الثالث " : إرجاع الضمير إلى العدل أيضا ، والمعنى ما أوسع العدل الذي عدل فيه أي يكون العدل واقعيا حقيقيا لا ما يسميه الناس عدلا ، أو يكون عدلا خالصا غير مخلوط بجور أو يكون عدلا ساريا في جميع الجوارح لا مخصوصا ببعضها ، وفي جميع الناس لا يختص بعضهم .
" الرابع " : ما قيل : أن عدل على المجهول من بناء التفعيل ، والمراد جريانه في جميع الوقائع لا أن يعدل إذا لم يتعلق به غرض فالتعديل رعاية التعادل والتساوي وعلى التقادير يحتمل أن يكون المراد بقوله : وإن قل ، بيان قلة العدل بين الناس .
الحديث الثاني عشر : مرسل .
" رضي به " على بناء المجهول " حكما " بالتحريك تميز أو حال عن ضمير به ، والمعنى أنه يجب أن يكون الحاكم بين الناس من أنصف الناس من نفسه ، ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم أي من أنصف الناس من نفسه لم يحتج إلى حاكم ، بل رضي أن تكون نفسه حكما بينه وبين غيره ، والأول أظهر .
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور .