الَّذِي بَشَّرَ بِه عِمْرَانَ ووَعَدَه إِيَّاه فَإِذَا قُلْنَا فِي الرَّجُلِ مِنَّا شَيْئاً وكَانَ فِي وَلَدِه أَوْ وَلَدِ وَلَدِه فَلَا تُنْكِرُوا ذَلِكَ .
2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قُلْنَا فِي رَجُلٍ قَوْلاً فَلَمْ يَكُنْ فِيه وكَانَ فِي وَلَدِه أَوْ وَلَدِ وَلَدِه فَلَا تُنْكِرُوا ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ
شرح
القائم والمراد به السابع من ولده لا الولد بلا واسطة ، ومثل عليه السلام ذلك بأن الله أوحى إلى عمران إني واهب لك ذكرا ، وكان المراد ولد الولد ، وفهمت حنة أنه الولد بلا واسطة .
فالمراد بقوله عليه السلام : فإذا قلنا في الرجل منا شيئا ، أي بحسب فهم السائل وظاهر اللفظ ، أو يكون المراد أنه قيل فيه حقيقة وكان مشروطا بأمر لم يقع ، فوقع فيه البداء ، ووقع في ولده ، وعلى هذا ما ذكر في أمر عيسى إنما ذكر على سبيل التنظير وإن لم يكن بينهما مطابقة تامة ، أو كان أمر عيسى أيضا كذلك بأنه كان قدر ذلك في ولدها ثم وقع فيه البداء وصار في ولد ولدها .
ويحتمل المثل ومضربه وجها آخر وهو أن يكون المراد فيهما معنى مجازيا بوجه آخر ، ففي المثل : أطلق الذكر السوي على مريم لأنها سبب وجود عيسى عليه السلام إطلاقا لاسم المسبب على السبب ، وكذا في المضرب أطلق القائم على من في صلبه القائم إما على هذا الوجه أو إطلاقا لاسم الجزء على الكل .
الحديث الثاني : مجهول كالصحيح .
وظاهر هذا الخبر البداء فيؤيد أحد الوجوه السابقة وإن أمكن أن يكون المراد بقوله : " ف إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ » أنه قد يأمر بنحو هذا النوع من الأخبار وإيراد الكلام على هذا الوجه للمصلحة .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .