معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 671

وهم مع ذلك بين ساكت عن الحكم حال مزجه بالماء ، ومصرّح بإجزائه . فممّن صرّح بالإجزاء الشهيد في البيان والدروس ( 1 ) . واعتبر والدي رحمه اللَّه في الإجزاء مع المزج عدم خروج التراب بذلك عن اسمه ( 2 ) . ويعزى إلى الراوندي وابن إدريس اشتراط المزج ( 3 ) . وجنح إليه العلَّامة في المنتهى . وجزم بالعدم في غيره ( 4 ) . واحتجّ له بوجهين : أحدهما : أنّ النصّ خال من ذكر الماء . والثاني : أنّ الغرض إزالة الأجزاء اللعابيّة الحاصلة من فمه ودلكه بالتراب بحيث تزول تلك الرطوبة . وحكوا عن ابن إدريس الاحتجاج لما صار إليه بأنّ حقيقة الغسل جريان المايع على الجسم المغسول . والتراب وحده لا يجزي ، فيعتبر مزجه بالماء تحصيلا لحقيقة الغسل . وأجاب عنه الشهيد في الذكرى ( 5 ) - اقتفاء لأثر العلَّامة في المختلف ( 6 ) - بأنّه لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين . والخبر مطلق فلا ترجيح .