معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 577

مطلقا ( 1 ) . والثالث : قول جماعة من الأصحاب منهم العلَّامة في المنتهى ( 2 ) . والرابع : مختاره في موضع من التذكرة ( 3 ) . وقد مرّت حكاية هذا الخلاف في بحث الماء المشتبه مع ذكر حجج الأقوال الأربعة وبيان الراجح منها . فرع : قال العلَّامة في المنتهى : ثوب الكافر طاهر ما لم تعلم مباشرته له برطوبة لأنّ الأصل طهارة الثوب ولم يحصل علم المباشرة برطوبة . قال : والأفضل اجتنابه ( 4 ) . وقال في التذكرة : يجوز أن يصلَّي في ثوب عمله المشرك إذا لم تعلم مباشرته له برطوبة . واحتجّ لذلك بالأصل وبعض الأخبار ثمّ قال : والشيخ منع في المبسوط من ذلك وهو حسن لغلبة الظنّ بالمباشرة بالرطوبة ( 5 ) . انتهى كلامه . ولا يخفى عليك أنّ الحكم في هذا الفرع مبنيّ على الخلاف في المسألة ، فإن أجرينا الظنّ مجرى العلم - كما هو رأي أبي الصلاح - حكمنا بالنجاسة هنا للظنّ القويّ غالبا ، وإلَّا فالحكم هو الطهارة إلى أن يحصل القطع بخلافها . وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان قال : « سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر : إنيّ أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر