معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 327

منعه . والكلّ متّفقون على أنّه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه وذلك في الحقيقة ثمرة هيّنة فالمهمّ إنّما هو إثبات أصل الحكم . والدليل عليه الأصل فإنّ وجوب التحرّز عنه تكليف والأصل يقتضي براءة الذمّة منه . وما رواه المشايخ : الكليني والصدوق والطوسي في الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب عن محمّد بن النعمان الأحول في الحسن قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به » ( 1 ) . وزاد في متن من لا يحضره الفقيه : « ليس عليك شيء » ( 2 ) . وما رواه الشيخ عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ( 3 ) أينجّس ذلك ثوبه ؟ فقال : لا » ( 4 ) . وعن محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قلت له أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال عليه السّلام : لا بأس به » ( 5 ) . وطريق هاتين الروايتين جيّد لكنّه لا يبلغ عندي حدّ الصحيح .