عليه آثاره ( 1 ) شرعا ، لا ترتيب ( 2 ) آثار الشك مع عدمه ، بل لا بد حينئذ ( 3 ) في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل
( 4 ) ، فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه ( 5 ) على اعتبار الاستصحاب ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) هذا الضمير وضمير ( عليه ) راجعان إلى المظنون بالظن غير المعتبر ، وضميرا ( مظنونه ، به ) راجعان إلى الظن غير المعتبر .
( 2 ) معطوف على ( عدم ) فان نفي النفي إثبات ، يعني : أن مقتضى عدم اعتبار الظن عدم إثبات مظنونه به ، لا ترتيب آثار الشك عليه ،
فقوله : ( لا ترتيب ) إشارة إلى العقد الايجابي ، كما أن قوله : ( إلا عدم إثبات مظنونه ) إشارة إلى العقد السلبي ، وضمير ( عدمه ) راجع إلى
( الشك ) والمراد بهذا الشك هو المتساوي طرفاه ، بناء على كونه هو الظاهر من أخبار الاستصحاب ، والظن غير الشك ، فلا بد في حكم
الظن غير المعتبر القائم على خلاف الحالة السابقة من الرجوع إلى غير الاستصحاب ، ففي مسألة الوضوء مع أمارة النوم يرجع إلى قاعدة
الاشتغال القاضية بلزوم إحراز الطهارة للصلاة مثلا .
( 3 ) أي : حين عدم اقتضاء الظن غير المعتبر العقد الايجابي .
( 4 ) متعلق ب ( لا بد ) يعني : بعد نفي العقد الايجابي - وهو ترتيب آثار الشك على الظن غير المعتبر ، لا بد في تعيين الوظيفة مع الظن غير
المعتبر من الرجوع إلى غير الاستصحاب .
( 5 ) أي : مع الظن غير المعتبر ، يعني : بناء على دلالة الاخبار على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المصطلح - وهو ما تساوى
طرفاه ، وعدم دلالتها على اعتباره مع الظن بالخلاف - لا بد في تشخيص الوظيفة من الرجوع إلى غير أخبار الاستصحاب ، لعدم
الموضوع لها مع الظن بالخلاف ، إلا إذا قام دليل آخر على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف كالشك .
( 6 ) لما فرض من دلالتها على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المتساوي طرفاه .