شرح
واقتصر الشيخ كصاحب الفصول ( قدهما ) على نقل أحد عشر قولا ،
واختار الفصول التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
وعده القول الثاني عشر في المسألة . ولا بأس بالإشارة إلى الأقوال التي
تعرض لها الشيخ ( قده ) .
الأول : الحجية مطلقا ، قال في الأوثق : عزاه الشهيد الثاني إلى أكثر
المحققين ) الثاني : عدم الحجية مطلقا ، قال في الأوثق : ( ذهب إليه
السيدان وصاحبا المدارك والمعالم ) .
الثالث : التفصيل بين الوجودي والعدمي ، نسب ذلك إلى بعض
العامة .
الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي بالاعتبار في
الثاني دون الأول ، قال في الأوثق : ( حكاه المحقق الخوانساري عن
بعضهم ، وقد أنكر المصنف عند التعرض لأدلة الأقوال وجود قائل
بهذا التفصيل ) .
الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره بالاعتبار في
الثاني دون الأول إلا في عدم النسخ ، قال في الأوثق : ( اختاره
الأخباريون ) .
السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير
الجزئي ، حكى الشيخ عن السيد الصدر استظهاره من كلام المحقق
الخوانساري . لكن الشيخ في مقام بيان أدلة الأقوال قال : ( على تقدير
وجود القائل به ) وفي الأوثق :
( المستفاد منها - أي من حاشية المحقق الخوانساري - هو التفصيل
بين الأمور الخارجية وغيرها سواء أكان حكما جزئيا أم كليا ) .
السابع : التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية وما يترتب عليها
من التكليف بالاعتبار في الثاني دون الأول . حكاه الشيخ عن
الفاضل التوني ، وسيأتي بيانه عند تعرض المصنف للأحكام الوضعية .
الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره ، بعدم الاعتبار في الأول ،
حكي عن الغزالي . ولكن تأمل الشيخ عند بيان الأدلة في صحة
النسبة .
التاسع : التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع ، استظهره الشيخ من
كلام