الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا [ 1 ] كاشفا [ ) 1 لو كان كاشفا ] عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ( 2 ) ،
شرح
ودفعه ) وتفريع على كون المراد بالبيان إظهار تمام مراده ولو لم يكن عن جد .
وقد ظهر تقريب التفريع بقولنا : ( وعليه فلا يكون المقيد المنفصل كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام . إلخ ) .
( 1 ) خبر ( يكون ) يعني : لا يكون الظفر بالمقيد كاشفا .
( 2 ) قد اتضح مما تقدم - من أن المراد بالبيان مجرد إظهار تمام المراد حتى يكون حجة ظاهرا في الافراد المشكوكة حتى تقوم حجة
أقوى على خلافه -
هامش
[ 1 ] هذا هو الموجود في نسختنا ، والظاهر أنه مستدرك ، حيث إن مورد الكلام هو القيد المخالف للاطلاق ، لأنه القادح في البيان ، ولذا
فسر بالبيان القانوني ، فلا وجه لجعل القيد المخالف فردا خفيا بكلمة ( ولو ) فالمناسب أن تكون العبارة هكذا ( فلا يكون الظفر بالمقيد
كاشفا ) .
وفي بعض النسخ كحاشية العلامة الرشتي ( قده ) : ( فلا يكون الظفر بالمقيد لو كان كاشفا ) وهو أولى من سابقه ، لسلامته من ذلك
الاشكال ، لكن قوله :
( لو كان ) أيضا مستدرك ، لان كلمة ( الظفر ) تدل على وجدان المقيد - بالكسر - يعني : فلا يكون وجدان دليل التقييد كاشفا . وعليه
يكون المعنى مع وجود ( لو كان ) هكذا : ( فلا يكون وجدان القيد لو وجد كاشفا ) وهو كما ترى ، إذ لا معنى لوجدان القيد لو وجد .
ثم إن كلمة ( كان ) - على تقدير وجودها - تامة ، والعبارة على كلتا النسختين لا تخلو من الاضطراب ، فتأمل فيها .