تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
نعم ( 1 ) لو أريد من لفظه المعنى المقيد كان مجازا مطلقا كان ( 2 ) التقييد بمتصل أو منفصل [ أو بمنفصل . ] فصل قد ظهر ( 3 ) لك أنه لا دلالة لمثل ( رجل الا على الماهية المبهمة
شرح
( 1 ) استدراك على قوله : ( لا يستلزم التقييد تجوزا ) ، وحاصله : أنه يمكن استلزام التقييد للمجازية بناء على المختار أيضا من المعنيين المذكورين لاسم الجنس والنكرة . بيانه : أنه إذا استعمل المطلق في المقيد بأن أريد القيد من نفس لفظ المطلق ، لا من دال آخر ، كما إذا أريد ( الرقبة المؤمنة ) من لفظ ( الرقبة ) كان مجازا على المختار وعلى مسلك المشهور ، من غير فرق في ذلك بين اتصال القيد وانفصاله إذا أمكن استعمال لفظ المطلق في مجموع الرقبة المؤمنة مع انفصال القيد . ( 2 ) بيان للاطلاق ، وضمير ( لفظه ) راجع إلى المطلق ، والمراد بالمعنى المقيد مجموع المطلق وقيده ، بحيث استعمل لفظ المطلق في هذا المجموع كأن يستعمل لفظ ( الرقبة ) في مثل ( أعتق رقبة مؤمنة ) في الرقبة المؤمنة ، ويجعل قوله : ( مؤمنة ) قرينة على أن المراد من الرقبة : الرقبة مع الايمان .

مقدمات الحكمة

( 3 ) حيث بين معنى اسمي الجنس والنكرة ، وغرضه من عقد هذا الفصل : أنه بعد وضوح أن اسم الجنس لا يدل الا على الماهية المبهمة ، ولا يدل على