العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه فيجب الاعتماد عليها والتمسّك بها ، فمن تنكَّب عنها عسف ، وخبط خبط عشواء ، وفارق قوله من المذهب .
ثمّ قال في آخر مقدّمته : فعلى الأدلّة المتقدمة أعمل ، وبها آخذ وأُفتي وأدين اللّه تعالى ، ولا ألتفت إلى سواد مسطور ، وقول بعيد عن الحقّ مهجور ، ولا أقلّد إلاّ الدليل الواضح والبرهان اللائح ، ولا أُعرِّج إلى أخبار الآحاد ، فهل هدم الإسلام إلاّ هي ، وهذه المقدّمة أيضاً من جملة بواعثي على وضع كتابي هذا . ( 1 )
ثمّ إنّه يظهر من غير موضع من كتاب « السرائر » انّه عندما يفتي على خلاف ما كان عليه فقهاء عصره المنتمون إلى الشيخ كان يتربص اتهامه بمخالفته للرأي العام في مسألة نزح ماء البئر ، قال : فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة ، عشرة أشياء على هذه الطريقة ، وعدّ منها كلّ نجاسة لم يرد في مقدار النزح منها نص ، ومنها الكافر ، فهذا التحرير على هذه الطريقة صحيح . ( 2 )
ففي مسألة تحديد مقدار الواجب من النزح إذا مات في البئر كافر ، يرى ابن إدريس أنّ الواجب نزح جميع ما في البئر ، بدليل أنّ الكافر إذا باشر ماء البئر وهو حي وجب نزحها جميعاً اتفاقاً ، فوجوب نزح الجميع إذا مات فيها أولى . ( 3 )
وحينما أضفى على هذا الاستدلال طابع العقل وخالف فيها الرأي السائد أعقب عليه بقوله : وكأنّي بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده ، ويقول : من قال هذا ؟ ! ومن سطره في كتابه ؟ ! ومن أشار من أهل هذا الفن الذين هم القدوة في هذا إليه ؟ ثمّ أشار إلى دليل المسألة . ( 4 )
هامش
1 . السرائر : 51 ، المقدمة .
2 . السرائر : 1 / 71 - 73 .
3 . السرائر : 1 / 71 - 73 .
4 . السرائر : 1 / 71 - 73 .