قال الحاكم - بعد نقله للحديث بأسانيده السبعة - : فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان ، وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه ، لا يسعنا أن نحكم انّ كلّها محمولة على الخطأ بحكم الصواب ، لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني ، عن عبد اللّه بن دينار ، ونحن إذا قلنا هذا القول ، نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهن به الحديث ، ولكنّا نقول : إنّ المعتمر ابن سليمان ، أحد أئمّة الحديث ، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصحّ بمثلها الحديث ، فلابدّ من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد ، ثمّ وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا ادّعي صحتها ولا أحكم بتوهينها ، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنّة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام .
فمن روي عنه هذا الحديث من الصحابة : عبد اللّه بن عباس ، ثمّ ذكر حديث ابن عباس .
وأمّا معتمر الذي وقع في سند الحديث ، ذكره الذهبي ، وقال : معتمر بن سليمان التيمي البصري أحد الثقات الأعلام .
قال ابن خراش : صدوق يخطئ من حفظه ، وإذا حدّث من كتابه فهو ثقة .
قلت : هو ثقة مطلقاً . ونقل ابن دحية ، عن ابن معين : ليس بحجّة . ( 1 )
هذا ما لدى أهل السنّة إذا اقتصرنا من الحديث على صورة المسند منه ، وأمّا نقله مرسلاً فقد تضافر نقله في كتبهم وأرسلوه إرسالاً مسلماً .
1 . رواه الغزالي ( 450 - 505 ه ) في ا « لمستصفى » ، قال : تضافرت الرواية عن رسول اللّه بألفاظ مختلفة مع اتّفاق المعنى في عصمة هذه الأُمّة من الخطأ . ( 2 )
هامش
1 . ميزان الاعتدال : 4 / 143 برقم 8648 .
2 . المستصفى : 1 / 111 .