المطلب الخامس
في مسألة الضدّ
الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا ؟ أقوال ( 1 ) .
وتحقيق الحال يستدعي رسم اُمور :
الأوّل : كون المسألة من المبادئ الأحكامية
تقدّم أنّ المراد بالمبادئ الأحكاميّة هي لوازم الأحكام الشرعيّة
ومعانداتها ، وحيث إنّ موضوع علم الاُصول هو الحجّة على الحكم الشرعيّ ، لذا
ناسب الاُصوليّ أن يبحث عن حال الأحكام من حيث استلزامها للمقدّمية ، وللنهي
عن الضدّ وهكذا ، فتكون مسألتنا من المبادئ الأحكاميّة .
الثاني : في الضدّ العامّ
اختلفوا في الضدّ العامّ ؛ أي الترك ، فقيل : بأنّ الأمر بالشيء عين النهي عن
ضدّه العامّ ، بدعوى أنّ الأمر بشيء - كالإزالة - هو عين النهي عن تركها وجوداً ؛
هامش
1 - اُنظر بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 387 / السطر 27 و 388 / السطر 7 .