شرح
وإنّما خصّ الوضوء بقليل الاستحاضة وإن كان واجبا مع الكثرة ، لأنّه أراد ما يوجب الوضوء منفردا عن الغسل .
بقي هنا ثلاث مسائل :
الأولى : إذا خرج البول والغائط من غير المعتاد ، فإن كان المخرج في غير موضعه خلقة ، نقض إجماعا وكذا لو انسدّ المعتاد وانفتح غيره ، لأنّه مخرج قد أنعم اللَّه به عليه .
وإن لم ينسدّ الأوّل ، بل انفتح آخر وصار معتادا بأن يخرج من هذا مرّة ومن هذا أخرى ، أو يخرج منهما جميعا ، فإنّه يساوي المعتاد في النقض . فإن خرج نادرا ، فإنّه لا ينقض .
وظاهر بعض الأصحاب : النقض مطلقا ، للعموم ( 1 )( 1 ) السرائر 1 : 106 ..
وقال الشيخ في ( المبسوط ) و ( الخلاف ) : إن خرج البول والغائط ممّا دون المعدة ، نقض ، ومن فوقها أو محاذيها لا ينقض ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 27 ، الخلاف 1 : 115 ، المسألة 58 .، لأنّه ليس ممّا أحالته الطبيعة ، لأنّ ما أحالته الطبيعة تلقيه أسفل ، وما خرج من فوق المعدة أو محاذيها يكون أشبه بالقيء .
والمعتمد : النقض مع العادة ، للعموم .
الثانية : إذا خرجت المقعدة ملوّنة ولم ( 3 ) ينفصل عنها شيء هل( 3 ) في « ش » : لمّا .