كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 114

واعلم انّ أوّل الاحتمالين هو مذهب الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، وثانيهما مذهبه في المبسوط ( 2 ) ، واختاره المصنّف في المختلف ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي اشتراط اتّصال الأجل بالعقد إشكال ، والأقرب المنع » . أقول : ظاهر كلام الشيخ في المبسوط يدلّ على اشتراط اتّصال المدّة بالعقد ، فإنّه قال فيه : إذا كاتبه على خدمة شهر لا تصحّ حتى تكون المدّة متّصلة بالعقد فيقول : من وقتي هذا ، ثمّ قال - بعد كلام آخر - إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار عقيب شهر الخدمة فالكتابة باطلة ، كما لو آجره [ دابة ] شهرا عقيب هذا الشهر ، فإن قال : كاتبتك على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار حال كان أيضا باطلا ، لما مضى ( 4 ) . وفي هذا الاشتراط إشكال . ينشأ من أصالة بقاء الملك على مالكه حتى يثبت المزيل ، ولا يقين بحصوله عند عدم الاتّصال ، امّا مع الاتّصال بالعقد فإن الكتابة تصحّ إجماعا . ومن أصالة الصحّة ، ولعموم قوله تعالى : « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ( 5 ) . والأقرب عند المصنّف عدم اشتراطه ، لما ثبت من انّ الكتابة عقد مشروع بالنصّ والإجماع واشتراط الأجل على خلاف الأصل ، وللآية .