كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 677

لا يصحّ اللعان إلَّا بعد الدخول يريد ذلك بنفي الولد ، ومن قال : يصحّ اللعان قبل الدخول يريد بالقذف وادّعاء المشاهدة له ، فليلحظ ذلك ويتأمّل ( 1 ) . والمصنّف في المختلف ( 2 ) استحسن قول ابن إدريس . واعلم انّ كلام ابن إدريس يدلّ على انتفاء الخلاف في هذه المسألة بين علمائنا . قوله رحمه الله : « ويثبت بين الحرّ والمملوكة ، وروي المنع ، وقيل : يثبت في نفي الولد دون القذف » . أقول : الذي ذهب إليه المصنّف - من جواز أن يلاعن الحرّ لزوجته المملوكة - هو مذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ، ومذهب ابن بابويه في المقنع ( 5 ) ، وقول أبي الصلاح ( 6 ) . والرواية التي أشار المصنّف إليها - بالمنع من ثبوت اللعان بين الحرّ والزوجة المملوكة - هي : ما رواه الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّية ولا التي يتمتّع بها ( 7 ) .