كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 489

« المؤمنون عند شروطهم » ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها وأزيد إن أخرجها فأخرجها إلى بلاد الشرك لم يلزمها إجابته ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما ، وفيه نظر » . أقول : الحكم المذكور في الكتاب - من لزوم الزائد إن أراد إخراجها إلى بلد الشرك ، ومنعه من إخراجها ، ولزوم الشرط على تقدير ان يريد إخراجها إلى بلد الإسلام - هو مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وهو قول ابن البرّاج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) . وتوقّف المصنّف في ذلك حيث قال : وفيه نظر . ووجه النظر من كونه منافيا لمقتضى العقد ، لأنّ مقتضاه وجوب إطاعة الزوج في السفر بها أو الإقامة في أيّ موضع شاء ، والى هذا الاحتمال ذهب ابن إدريس ( 5 ) . ومن انّه شرط سائغ يتعلَّق به الأغراض ، فيلزم في الاشتراط بالعقد اللازم ، لما روى في الحسن ، عن علي بن رئاب ، عن الكاظم عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر