كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 83

بالقضاء ، لأنّه تابع لوجوب الأداء ، والاستدلال بعموم « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » ( 1 ) . قيل : المراد به من فاتته من المكلَّفين بتلك الصلاة ، وإلَّا لوجب على الصبي والمجنون عند زوال عذرهما قضاء ما فاتهما ، وهو باطل اتفاقا . قوله رحمه الله : « وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز ، وعدمه مع عدمه » . أقول : المشهور عند أصحابنا وجوب تأخير التيمّم إلى آخر الوقت مطلقا ، ولو تيمّم في حال السعة لم يصحّ تيمّمه ، اختاره السيد المرتضى ( 2 ) ، والشيخ ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) ، وسلَّار ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وقال ابن بابويه : يجوز في أوّل الوقت ( 9 ) . وفصّل ابن الجنيد بأن قال : طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة واجب على كلّ أحد إلى آخر وقت مقدار رمية سهم في الحزنة وفي الأرض