كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 701

نعم ، لأنّ له فيه غرضا صحيحا ، وهو أن ينتفع بالثمن إلى الحصاد ، ولا يدفع الثمن ويأخذ أرضا لا منفعة له فيها ( 1 ) . وفيه نظر ، ينشأ ممّا ذكره ، ومن استلزامه ترك المطالبة مع القدر ، وذلك مبطل للشفعة . قوله رحمه الله : « والشفعة موروثة كالمال على رأي » . أقول : اختلف فقهاؤنا في ذلك على قولين : أحدهما : انّ الشفعة تورث كالأموال ، كما ذهب إليه المصنّف ، وهو قول السيد المرتضى ( 2 ) ، والمفيد ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) . والآخر : إنّها لا تورث ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، وقول ابن البرّاج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، وأبي منصور الطبرسي ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) .