قوله رحمه الله : « والزيادة المنفصلة والمتّصلة في الحول للمالك ، وفي تبعيته اللقطة نظر ، أقربه ذلك » .
أقول : وجه النظر من أنّ النماء تابع للأصل ، فيكون نماء اللقطة تابعا لها ، فيملكها الملتقط بعد الحول والتعريف ، للأصل ، كما يتملَّك الأصل .
ومن حيث إنّه مال مملوك لغيره وليس لقطة فلا يتملَّكه بغير إذنه . والأقرب عند المصنّف الأوّل ، لأنّه حصل من اللقطة فكان له حكمها .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحه 641
پدیدآورندگان: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص۶۴۱