ضامنا ، والأصل بقاء الضمان . قوله رحمه الله : « وبنيّة التملَّك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي » . أقول : هذا اختيار ابن سعيد قال : وقال الشيخ رحمه الله : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملَّك ، وهو بعيد ، لأنّ المطالبة تترتّب على الاستحقاق ( 1 ) . قوله رحمه الله : « التملَّك وإنّما يحصل بعد التعريف حولا ونيّة التملَّك على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، وقول ابن حمزة ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) . وقال ابن إدريس : يحصل التملَّك بمجرّد مضيّ الحول لا غير ( 6 ) ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية ( 7 ) ، وعلي بن بابويه ( 8 ) ، وابنه محمد ( 9 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب اللقطة الفصل الثالث في اللقطة ج 3 ص 293 - 294 .
( 2 ) المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 323 .
( 3 ) الخلاف : كتاب اللقطة المسألة 10 ج 3 ص 584 .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالَّة ص 278 .
( 5 ) الكافي في الفقه : فصل في اللقطة ص 350 - 351 .
( 6 ) السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 103 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب اللقطة والضالَّة ج 2 ص 46 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأمانات الفصل الثالث ص 449 س 19 .
( 9 ) المقنع : باب اللقطة ص 127 .