كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 572

وابن زهرة ( 1 ) ، وقول الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابن البرّاج في الكامل ( 3 ) . وقال الشيخ في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) : لا يصحّ ، وتبعه ابن البرّاج في المهذّب ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . والأوّل أقوى عند المصنّف ، لأنّه عقد فوجب الوفاء به ، لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 8 ) ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « الزعيم غارم » ( 9 ) وهو غير مقيّد بالمعلوم فكان صادقا على كلّ من المجهول والمعلوم ، ولأنّ الأصل صحّة العقد . قوله رحمه الله : « ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين » . أقول : ذكر الأصحاب مثل هذه المسألة في الإقرار ، فقال الشيخ في المبسوط : إذا قال له : عندي من واحد إلى عشرة لزمه تسعة ، لأنّ الأوّل داخل فيه ، لأنّ « من »