كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 540

أقول : الأقوى عند المصنّف انّ الدين الذي استدانه العبد بإذن سيده ثمّ أعتقه يلزم المولى دون العبد ، خلافا للشيخ ( 1 ) . ووجه القوّة انّ الدين عند الاستدانة لزم السيد ، فلا ينتقل إلى ذمّة العبد بالعتق ، عملا بالاستصحاب . قوله رحمه الله : « وغيره يتبع به بعد العتق وإلَّا ضاع ، ولا يستسعى على رأي » . أقول : العبد إذا استدان بغير إذن سيده فإمّا أن يكون مأذونا له في التجارة أو لا ، فإن كان الثاني قال الشيخ في النهاية : لا يلزم المولى منه شيء ولا يستسعى المملوك ، بل كان ضائعا ( 2 ) . وقال ابن إدريس : يتبع به بعد العتق ( 3 ) ، وبهذا فسّر كلام الشيخ في قوله : « كان ضائعا » . وقال ابن حمزة : كان ضائعا ، إلَّا إذا بقي المال في يده ، أو كان قد دفع إلى سيده ( 4 ) . وإن كان الأوّل فإمّا أن يستدين لضرورة التجارة أو لا ، فإن استدان للتجارة كان لازما للمولى وغيره ، أي وغير هذا الدين الذي لضرورة التجارة ، فإن كان مأذونا له في التجارة واستدان لغير ضرورة كان لازما له ، فإن أعتق كان لصاحب الدين مطالبته به وإلَّا ضاع ، هذا قول المصنّف .