كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 185

شارب خمر ولا مقيم على كبيرة منها شيئا ( 1 ) . قوله رحمه الله : « والحرية على إشكال » . أقول : منشأه من احتمال الاشتراط ، إذ العبد لا يملك شيئا ، فلا يكون له نصيب منها . ومن أنّها نوع إجارة والعبد من أهلها ، والأوّل مذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولا يكفي العزل على رأي » . أقول : يريد انّه يجب إخراج الزكاة على الفور ، ولا يكفي عزلها في جواز تأخيرها . خلافا للشيخ في النهاية حيث جوّز تأخيرها مع العزل ما بينه وبين شهر أو شهرين ( 3 ) . والأوّل هو اختيار المفيد ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولا يجوز تقديمها ، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجّلة على رأي » . أقول : هذا هو اختيار المفيد ( 5 ) ، وابني بابويه ( 6 ) .