كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 160

أوجبوا التقصير بمطلق السفر المباح . وقال الشيخ في النهاية : يقصّر في الصوم ويتمّم صلاته ( 1 ) ، وهو اختيار المفيد ( 2 ) ، وعلي بن بابويه ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . قوله رحمه الله : « الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ، وكذا الحكم مطلقا على رأي » . أقول : يريد كلّ شرط يشترط في قصر الصلاة يشترط في قصر الصوم ، وكذا الحكم مطلقا ، أي كلّ موضع يقصّر في الصلاة يقصّر في الصوم وبالعكس ، وسواء كان وجوبا أو تخيّرا ، وسواء كان قصده أربع فراسخ أو لا ، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى ( 7 ) ، وابن أبي عقيل ( 8 ) ، وسلَّار ( 9 ) . وخالف الشيخ في ذلك في ثلاثة مواضع ، الأوّل : مسألة صيد التجارة ، وقد تقدّمت . الثاني : قال : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه يتخيّر في إتمام